رحلة الأمان السيبراني في عالم الغد: فن الدفاع وأهمية الوعي

بدأت ملامح العالم المستقبلي، تظهر بشكل أوضح خلال السنوات الماضية، سيما العام 2023 م الذي شهد انطلاق نماذج #الذكاء_الاصطناعي إلى العلن واستفادة المستخدم العادي منها. والتي تغطي العديد من المجالات، كالإجابة عن أي سؤال، كتابة المحتوى والأكواد البرمجية، إنتاج الفيديوهات أو تزييفها، رسم صور وتصاميم وغيرها الكثير. لكن تحديات #الأمن_السيبراني، فهي تبرز كنقطة حرجة تتطلب منا أن نتصدى لها بإبداع ووعي، إذ أن الخبراء يتوقعون أن يكون العالم في المستقبل القريب مسرحًا لمعركة بين الابتكار والتهديدات الرقمية.

إن التطور الحاصل على الصعيد التكنولوجي وعلى الرغم من أنه يهدف إلى تسهيل حياة الإنسان والرفع من نسبة إنتاجيته، إلا أنه يشمل أيضاً تطورًا هائلًا في تقنيات #الاختراق واستخدام #الذكاء_الاصطناعي في #الهجمات_السيبرانية. فهل يكون العالم المستقبلي عرضة لهجمات أكثر خطورة وتدميرًا؟ مثل القرصنة النووية والحرب البيولوجية وسهولة نشر المعلومات الكاذبة والمغلوطة بهدف التأثير على الرأي العام. وهل سيكون لدينا القدرة على مواجهة هذه التحديات؟

يعتقد البعض أن الجيل الجديد من التقنيات المتقدمة في مجال #الأمن_السيبراني، مثل الحوسبة الكمية، التشفير الذاتي، التعلم العميق، الواقع المعزز والواقع الافتراضي، تشكل الأسلحة الحديثة التي نحتاجها لتحليل ومنع واكتشاف والاستجابة للهجمات السيبرانية. لكن هل سنكون قادرين على استخدام هذه #التكنولوجيا بشكل فعّال بدون برامج توعية في #الأمن_السيبراني التي تستهدف كافة فئات المجتمع؟ خاصة أنها تمثل خط الدفاع الأول في هذا العالم التكنولوجي والدرع الذي يحمينا من السهام السيبرانية. في هذا السياق، يبرز دور حملات التوعية التي تشمل القيام بفعاليات توعية في #الأمن_السيبراني بالإضافة إلى توفير مواد توعوية تستهدف كل فئة لتتمكن من معرفة أفضل سبل الاستخدام والحماية من أي #تهديد_سيبراني. وبالتالي حماية أنفسنا ومؤسساتنا، بل وحتى وطننا.

لتأتي الحكومات بدورها في تحديد وتعزيز الأمان في #العالم_الرقمي، عبر وضع التشريعات والسياسات التي تحدد المعايير والمسؤوليات التي تشمل #قوانين_حماية_البيانات، مكافحة بذلك #الجريمة_الالكترونية وتحديد الإجراءات القانونية في حالات انتهاك هذه التشريعات. وقد برزت التجربة الرائدة للمملكة العربية السعودية في هذا المجال سيما عبر الدور المتميز الذي قامت وتقوم به #الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني منذ تأسيسها بأمر ملكي عام 2017 م وحتى يومنا هذا. لكن هل تكفي التشريعات والجهود الحكومية لضمان مجتمع سيبراني آمن؟ وكيف يمكن للمجتمع بشكل عام المساهمة في حماية بيئتنا الرقمية؟

على الرغم من أهمية وضع تشريعات والجهود الحكومية، إلا أنها لا تكفي بمفردها لتحقيق #الأمان_السيبراني، الذي يتطلب جهداً مشتركاً بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، عبر المساهمة في تعزيز الوعي والتثقيف السيبراني، تبليغ الجهات المختصة عن الانتهاكات والهجمات، تطوير المهارات السيبرانية من خلال برامج توعوية ودورات تدريبية وورش عمل والتحفيز على #الابتكار_التكنولوجي من خلال دعم الأفراد.

ولا ننسى أن التحديات تتطلب تكامل الجهود ويتوجب علينا تمكين المجتمع للمشاركة الفعّالة في حماية بيئتنا الرقمية.

في الختام، يكمن سر تحقيق #أمان_سيبراني قوي، في إشراك الإبداع والوعي. ومن خلال الاستثمار في التوعية وتكنولوجيا الدفاع، يمكننا خلق عالم مستقبلي آمن ومزدهر يعكس تطلعاتنا نحو مستقبل أفضل.