آليات فعالة للتمييز بين الإنسان والآلة فيي الفضاء الرقمي

زادت المخاوف بشأن القدرة على التمييز بين الإنسان والآلة في #الفضاء_الرقمي في السنوات الأخيرة للعديد من الأسباب، التي من أبرزها:

تطور تقنيات #الذكاء_الاصطناعي: التي باتت  قادرة على توليد محتوى لا يمكن تمييزه عن المحتوى الذي ينتجه البشر، مثل: النصوص والصور والأصوات، بل وصل الأمر إلى محاكاة سلوكيات الإنسان بشكل مقنع، مثل: حل ألغاز أنظمة التحقق (CAPTCHA).

انتشار #روبوتات_الدردشة: التي تساهم  في تعقيد عملية التمييز، حيث يمكنها إجراء محادثات طبيعية ومعقدة يصعب تمييزها عن المحادثات البشرية.

تهديد #الأمن_السيبراني: حيث أن الجهات الخبيثة تستغل تقنيات #الذكاء_الاصطناعي لتوليد كميات ضخمة من المحتوى المزيف بشكل مقنع بهدف نشر الشائعات وإحداث الفوضى والتلاعب بالرأي.

واقترح باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعات مرموقة وشركات متخصصة في #الذكاء_الاصطناعي، مثل: OpenAI ومايكروسوفت، في ورقة بحثية جديدة، تطوير نظام أطلقوا عليه اسم (وثيقة إثبات الهوية البشرية) PersonHood Credential – الذي يُعرف اختصارًا باسم (PHC) – بهدف التحقق من هوية مستخدمي #الخدمات_الرقمية بشكل قاطع وتأكيد كونهم بشرًا وليس روبوتات.

ويأتي هذا الاقتراح كحل بديل لأنظمة التحقق التقليدية مثل (CAPTCHA)، التي باتت أقل فعالية في مواجهة تطور تقنيات #الذكاء_الاصطناعي.

يهدف النظام الجديد إلى التحقق من هوية مستخدمي #الخدمات_الرقمية من خلال وثيقة #هوية_رقمية فريدة تصدرها الحكومات أو الشركات لكل مستخدم، وتعتمد هذه الوثيقة على تقنية التشفير المعروفة باسم (إثبات المعرفة الصفرية)Zero Knowledge Proof، وهي تقنية التشفير التي تسمح بالتحقق من هوية المستخدم دون الكشف عن أي معلومات شخصية حساسة.

ويمكن للمستخدمين تخزين هذه الوثائق في أجهزتهم الشخصية، مما يوفر لهم طبقة إضافية من الحماية والخصوصية. وبذلك، يمكن لهذه الوثائق أن تحل محل الطرق التقليدية للتحقق من الهوية، مثل CAPTCHA، والقياسات البيومترية مثل بصمات الأصابع.

ويبدو نظام (PHC) حلًا واعدًا نظريًا للتحقق من #الهوية_الرقمية، ولكن أشار الباحثون إلى أنه يحمل في طياته العديد من التحديات، ومنها: احتمال بيع هذه الوثائق بشكل غير قانوني، مما يسهل انتشار المحتوى المزيف والتأثير في مصداقية النظام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهة المسؤولة عن إصدار هذه الوثائق ستحظى بسلطة كبيرة، وتركيز السلطة في يد جهة واحدة، سواء الحكومات أو المؤسسات الكبيرة التي ستكون مسؤولة عن إصدار الوثائق الرقمية، مما يثير مخاوف جدية بشأن #الاحتكار_الرقمي والتأثير السلبي في حقوق المستخدمين، إذ قد تستغل هذه الجهات سلطتها لتحديد كيفية استخدام هذه الوثائق، مما يحد من المنافسة ويؤثر في طبيعة التفاعل بين الأفراد والخدمات الرقمية.

وعلاوة على ذلك، قد يواجه كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للاحتيال الإلكتروني، صعوبة في التعامل مع نظام الوثائق الجديد. لذلك يقترح الباحثون إجراء تجارب أولية على نطاق محدود لتقييم مدى ملاءمة نظام (PHC) للفئات العمرية المختلفة.

ويشبه نظام وثائق الهوية المقترح، ما تسعى إليه شركات عالمية متخصصة مثل شركة (Worldcoin) – التي شارك في تأسيسها (سام ألتمان) الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI – والتي تطور نظامًا يُسمى (World ID) للتحقق من الهوية باستخدام تقنية مسح قزحية العين. ويهدف هذا النظام إلى تمكين الأفراد من الحصول على #خدمات_رقمية مختلفة، مع ضمان عدم استغلال روبوتات #الذكاء_الاصطناعي لهذه الخدمات.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون في الورقة البحثية للنظام الجديد، التي شارك في تأليفها باحثون من شركة (OpenAI) وهما: ستيفن أدلر وزوي هيتزيج، أن هدفهم هو تحديد المعايير الأساسية التي يجب توفرها في أي نظام من هذا النوع، وليس تأييد نظام معين مثل نظام (Worldcoin).

كما أشار الباحثون إلى أهمية وجود أنظمة متعددة للتحقق من #الهوية_الرقمية للأفراد، مما يضمن حصول المستخدمين على خيارات متعددة، ويحد من هيمنة أي جهة واحدة على هذه العملية.

يفرض نظام (PHC) عبئًا إضافيًا على المستخدمين، إذ يطلب منهم التعامل مع مشكلة سوء استغلال تقنيات #الذكاء_الاصطناعي التي قدمتها شركات التكنولوجيا دون تقديم حل فعال وآمن لها، بالإضافة إلى تعاملهم مع فشل تلك الشركات في معالجة مشاكل مثل انتشار البريد العشوائي والمعلومات المضللة، وهذا يتعارض مع الهدف الأساسي من تطوير مثل هذه الأنظمة، وهو تبسيط حياة المستخدمين.

فبدلًا من تحميل المستخدمين مسؤولية حماية أنفسهم من التهديدات التي تسببها التقنيات الجديدة، يجب على شركات التكنولوجيا أن تتخذ مبادرات لحل المشكلات التي تسببها منتجاتها.

وقد أكد كريس جيليارد، الباحث في مجال الخصوصية، أن النظام المقترح يعكس النهج الذي تتبعه شركات التكنولوجيا، والذي يتمثل في تحميل المجتمع عبء التكيف مع التقنيات الجديدة.

وقال جيليارد: “تستند الكثير من الأنظمة الجديدة إلى فكرة مفادها أن المجتمع والأفراد سيتعين عليهم تغيير سلوكهم بناءً على المشكلات التي تسببها الشركات في ملء الإنترنت بروبوتات الدردشة والنماذج اللغوية الكبيرة بدلًا من معالجة الجذور الحقيقية للمشكلة عن طريق تطوير تقنيات أكثر أمانًا ومسؤولية”.

كما أشار العديد من الخبراء إلى أن التحقق من #الهوية_الرقمية ليس حلًا شاملًا لمشكلة التمييز بين البشر والآلات، بل هو جزء من حل أكبر، لأنه لو تمكنّا من التمييز بين البشر والآلات بدقة، فإن ذلك لن يمنع الروبوتات من التأثير في المجتمع بطرق أخرى، مثل نشر المعلومات المضللة والتلاعب بالرأي العام.