الجريمة الإلكترونية قضية مستعجلة

يُعتبر مصطلح جريمة بحد ذاته نافر ومستفز. وعند وقوع أيّ جريمة على أرض الواقع، تتحرك الجهات المختصة وتلاحق الفاعل لتلقي القبض عليه وتدينه. وبالتالي تأخذ حق الضحية.

ومع إنتشار #التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة، فُتح الوسط إلى سلوك غير قانوني، عُرٍف بالجريمة الإلكترونية التي تتكون كأي جريمة أخرى من جاني وأداة جرمية وضحية. واستخدم #الإنترنت كسلاح ذو حدّين ليفتك معنوياً وشخصياً وسياسياً. وتتنوع أهداف "#المجرم_الرقمي" بين تحقيق مكاسب ماديّة، سرقة، تشويه سمعة، إرضاء غرائزي والكثير غيرها من الأهداف المرهبة نفسياً.

ولأن بعض المجتمعات ومعظم الأفراد يتكتمون على هذا السلوك اللا أخلاقي والمؤذي، خوفاً من الفضائح أو لعدم الثقة بفعالية المرجعيات المختصة، عمدت "سايبر أكس" على نشر استمارة تتضمن أسئلة حول التعرض لهكذا جرائم. دارسة أنواعها وسبل تعاطي الأفراد معها. كما قمنا بتحليل المعطيات على عدّة أصعدة مع ضمان التكتّم على هوية المشاركين.

وتتراوح أعمار الضحايا بين ال 16 و ال 50 عاماً، ذكور وإناث، تعرضوا لجرائم #الإبتزاز أو سرقة الحساب، العنصرية والتحرش الذي تعرض له 29% من المستطلعين وهي نسبة عالية مقارنة بنسب الجرائم الأخرى. وتبيّن أنّه 40% من المتعرضين لجرائم #التحرش_الإلكتروني هم من الإناث، لكونهنّ فئة مستضعفة ويسهل إستهدافهنّ لاعتقاد الجناة بأنهنّ سترضخنّ للتهديد خوفاً من التشهير. فيعمدون إلى الدجل والتلاعب لتحقيق أهداف وغرائز توجههم إليهنّ.

إلا أنّه وفقاً للإستمارة فإنّ 70% لم يبلغوا عن ما تعرضوا له و32% من الضحايا قاموا بتبليغ جهات مختصة بمكافحة #جرائم_المعلوماتية. ووفقاً للإجابات التي حصلنا عليها "لم يصل البعض إلى أي نتيجة رغم التبليغ". ثلثي المشاركين في الإستبانة لم يتمكن من إخبار أهله خوفاً من عدم التفهم وتفادياً للملامة. في حين لجأ الثلث إلى صديق أو أحد الأقارب ليخفف عن نفسه الهمّ أو بمحاولة لإيجاد حلول. وأيضاً 72% من المستطلعين أجابوا بأنهم لم يعانوا من أي مشاكل نفسية بعد تعرضهم لإحدى أنواع #الجرائم_الإلكترونية, وهنا يجب الإشارة إلى أنّه ومع التطور الهائل الذي تشهده المجتمعات إلا أنّ الإعتراف بالمشاكل النفسية لا يزال أمراً محظوراً وغير مرحب به، إضافةً إلى عدم القدرة على تشخيص المرض النفسي بشكل فردي. وفي حين إعترف 35% من الضحايا بتعرضهم لحالات نفسية، فإنّ عدد قليل جداً منهم لجأ لإستشارة طبيب مختص أو لتلقي العلاج.

كما قام ثلثيّ المستطلعين بإتخاذ إجراءات بشكل شخصي تفادياً للتعرض إلى مشاكل مماثلة في المستقبل. وحوالي 20% لم يتخذ أي تدبير باعتبار أنّ "التجاهل خير حلّ". و13% فقط استعانوا بخبراء لمعرفة أفضل سبل الوقاية للحماية من هكذا جرائم.

تجاهُل المجرم يحفزه على الإستمرار بارتكاب الجرائم. وعدم الحذر واتخاذ كل الإحتياطات اللازمة يسهل على كل مبتز أو مخترق أو متحرش من الوصول إلى فريسته بشكل أسهل. ولأن #الجريمة_الإلكترونية هي قضية مستعجلة ولا تحتمل التأجيل، وقّعت 80% من دول العالم على تشريعات المكافحة والحدّ من #الجرائم_الإلكترونية. ومن ضمنها كافة دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي. في حين أنّ 5% من الدول لم تقرها بعد. و14% منها لا تمتلك أي تشريعات. أمّا الدول التي لا يوجد لديها بيانات فيما يخص عقوبات الجريمة الإلكترونية فهي بنسبة 2% وأبرزها روسيا.

و ضمن سبل المكافحة الشخصية للجرائم الإلكترونية، تشغر مراقبة الأبناء في وقت إستخدامهم لمواقع التواصل الإجتماعي المرتبة الأساسية. ومن التدابير الإحتياطيّة أيضاً، تجنب مشاركة المعلومات والصور العالية الخصوصية مهما بلغت درجة الثقة بالطرف الآخر. والإمتناع عن التعاطي مع حسابات مجهولة أو ذات صفات وأسماء مستعارة. إلى جانب الحرص على تغطية الكاميرا الخاصة بالأجهزة طالما لا يتم استخدامها، لأن المجرمين الإلكترونيين لديهم القدرة على السيطرة والوصول إلى الكاميرا وفتحها وتسجيل ما ترى، حتى وإن كان الهاتف مغلقاً. وطبعاً تثبيت تطبيقات موثوقة لحماية الجهاز من الإختراق. وتشفير المعلومات الشخصية على أيّ موقع مستخدم.

والأهم أنّه لا يجب التغاضي عن التواصل مع الجهات الرسمية الخاصة بمكافحة #الجرائم_الإلكترونية. وحتى لو كانت الضحيّة خائفة من فضح الأمر أمام أهلها خاصةً في حالة إمتلاك المجرم للائحة أرقام الأقارب، واستخدامها كأداة تهديد، فالجهات المختصة ستتمكن من اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجاني لتمنعه من الإستمرار بمضايقاته وتجبره على حذف كل المعلومات التي بحوزته، عالمة الضحية فقط دون سواها بنتائج القضيّة وبسريّة كاملة.